اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
اعترفت الأمم المتحدة رسميًا بيوم 25 نوفمبر باعتباره اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 17 أكتوبر 1999، وأدرجته في تقويم احتفالات المنظمة حتى يتسنى للحكومات والشعوب في جميع أنحاء العالم الاهتمام كل عام بهذه القضية المهمة.
وبعد هذا القرار، وبعد عام، في عام 2000، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار 1325 بعنوان "المرأة والسلام والأمن". وتتعلق النقاط الرئيسية لهذا القرار بمنع الصراعات والأعمال العدائية داخل البلدان وفيما بينها، وضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، فضلا عن منع العنف ضدها. ويوفر هذا القرار الأساس لضمان عدم إفلات مختلف أشكال العنف ضد المرأة من العقاب وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وبحسب تعريف الأمم المتحدة، فإن العنف ضد المرأة هو أي سلوك يسبب ضرراً جسدياً أو جنسياً أو نفسياً للمرأة.
يشهد العالم هذه الأيام أعنف وأعنف أعمال عنف غير مسبوقة ضد النساء الفلسطينيات واللبنانيات العزل. لقد فقدت ملايين النساء منازلهن بسبب الهجمات الوحشية التي شنها النظام الصهيوني الغاصب، وفقدن أطفالهن وأزواجهن، وفي بعض الحالات جميع أفراد الأسرة، ويعانين من ضغوط نفسية إضافية هذه الأيام. كما عانت العديد من هؤلاء النساء من أضرار جسدية جسيمة خلال هذه الهجمات الشرسة والتفجيرات والتواجد تحت الأنقاض.
ويعود تاريخ العنف غير المسبوق ضد النساء الفلسطينيات العزل إلى أكثر من خمسة وسبعين عاما، عندما تم تهجيرهن من منازلهن في إجراءات مخالفة للقانون الدولي وقُتل أفراد من أسرهن في حرب مدمرة. وهذا الظلم التاريخي مستمر حتى يومنا هذا.
وما زال العالم ينتظر رد فعل جديا من مجلس حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة.
إن هذا العام، في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يمثل فرصة ثمينة لأحرار العالم للوقوف في وجه هذا العنف الشديد والممنهج وغير المسبوق، وفي أثناء الدفاع عن هؤلاء النساء ضحايا العنف النفسي والعنف. المادية، وإرسال المساعدات الإنسانية، والعمل على إنهاء الحصار الجائر، وملاحقة المسؤولين عن هذا العنف. ونأمل أن يشهد العالم قريباً تنفيذ حكم المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال بعض المسؤولين عن هذه الجرائم وأعمال العنف.